افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی و انرژی در توکیو
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۳۴۹۴
به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، شاخص اصلی قیمت مصرف کننده که در اقتصاد به اختصارCPI خوانده می شود در توکیو پایتخت ژاپن در ماه جاری میلادی با بیشترین سرعت افزایش یافته که در ۴۰ سال گذشته بی سابقه توصیف شده و برای ششمین ماه متوالی از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی فراتر رفته است.
به گفته برخی تحلیلگران، این افزایش که عمدتا ناشی از بالارفتن قیمت انرژی و غذا است طیف گسترده‌تری از کالاها را در برگرفته و شک و تردید بر سر دیدگاه بانک مرکزی ژاپن (BOJ) مبنی بر گذرا بودن تورم را افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمارهای دولتی که امروز جمعه منتشر شد، نشان می دهد این شاخص در توکیو که شامل قیمت مواد غذایی تازه نمی شود، اما سوخت را در بر می گیرد، در ماه جاری میلادی ۳.۶ درصد اعلام شده که بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود. این افزایش بیش از پیش بینی ۳.۵ درصدی بازار و افزایش ۳.۴ درصدی ماه اکتبر است. گفته می شود این افزایش نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته بی سابقه است.
«ماری ایواشیتا» اقتصاددان ارشد بازار شرکت خدمات بانکداری "دایوا سکیوریتیز" در این خصوص گفت: افزایش قیمت‌ها در حال گسترش است و این نشان می دهد که تضعیف ین در برابر سایر ارزها تورم را در سال آینده همچنان بالا نگه می دارد.
بانک مرکزی ژاپن با این دیدگاه که در سال آینده با برطرف شدن بحران سوخت تورم کاهش می یابد، نرخ بهره را بسیار پایین نگه داشته است.
در ژاپن برخلاف برخی اقتصادهای غربی که دستمزدها با تورم افزایش یافته، حقوق و قیمت خدمات در ژاپن افزایشی را شاهد نبوده است.
«هاروهیکو کورودا» رئیس بانک مرکزی ژاپن بارها تاکید کرده که برای پایدار ماندن نرخ تورم، دستمزدها باید به اندازه کافی افزایش یابد تا افزایش قیمت کالاها را جبران کند.
ناظران رشد آهسته دستمزدها در ژاپن را یکی از عوامل تاخیر در بهبود اقتصاد این کشور پس از همه گیری ویروس کرونا بوده است. گزارش ها نشان می دهد این سومین اقتصاد بزرگ جهان به طور غیرمنتظره ای در سه ماهه سوم سالانه ۱.۲ درصد کوچک شد که بخشی از آن به دلیل تغییر الگوی مصرف عنوان شده است.
برچسب‌ها توکیو ژاپن بانک مرکزی نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: توکیو ژاپن بانک مرکزی نرخ تورم توکیو ژاپن بانک مرکزی نرخ تورم بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۳۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»